و لا تحرفه عن مواضعه ، و لا تصرفه كن حقائقه ، و لا تجعله إذا كان من اللّه إليه ، و سببا إلى اللّه ، و لا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك ، و بالحرى أن لا يحسن خلافته في تركتك ، و لا يعمل فيه بطاعة ربك ، فتكون معينا على ذلك ، و بما أحدث في مالك ، أحسن نظرا لنفسه ، فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة ، و تبوء بالإثم و الحسرة و الندامة مع التبعة ، و لا قوة باللّه . . . » « اما حق مال و ثروتت آن است كه جز از راه حلال به دست نياورى و بجز در راه حلال صرف و خرج نكنى . و مبادا بىجا و بىمورد در غير راههاى درست به كار ببرى و چون مال از آن خداست نبايد جز در راه خدا و در آن جايى كه وسيلهء تقرب به خدا باشد به كار بندى . و به كسانى كه شايد از تو تشكّر هم نكنند با وجود نياز خودت ايثار كن ، سزاوار آن است كه ميراث گذاردن آن را به ديگران صحيح ندانى در حالى كه اگر اينان در راه نافرمانى خدا به كار برند در اين صورت تو هم در اين معصيت كمك كرده‌اى ، و يا از تو بهتر به سود خود منظور دارند و در طاعت خدا به مصرف رساند و غنيمت را او ببرد امّا بار گناه و افسوس و پشيمانى با عقوبت و كيفر نصيب تو گردد . و هيچ نيرو و توانى جز به خدا نيست . » ( 1 ) اما حق مال و ثروت در اسلام آن است كه شخص مسلمان نبايد آن را جز از راههاى مشروع مانند كسب حلال به دست آورد ، اما به دست آوردن مال از راههاى حرام همچون ربا و غشكارى و كسب و معامله در اجناس حرام از قبيل خريدوفروش شراب و ساختن آن و يا خوردن اموال مردم از راه باطل مانند رشوه و نظاير آن ، از طرفى ( در مواردى از اينها ) مالى كه به دست مىآورد بر ملكيّت صاحبش باقى است علاوه بر آن كه گناه و عقوبتش نيز در نزد خدا محفوظ است ، بنابراين اسلام پايه اقتصاد خلّاق خود را بر اين اساس نهاده است كه وسايل تازه‌ترى را به كار بندد تا باعث جمع شدن مال در دست گروهى از مردم و حرمان بقيه توده‌ها از آن مال نگردد ، وانگهى امام عليه السّلام به انفاق مال در راههاى